عبادات >> صلاة (نماز)
سوال نمبر: 150015
جواب نمبر: 150015
بسم الله الرحمن الرحيم
Fatwa ID: 908-864/L=7/1438
(۱) إذا صلی الإمام الشافعی مراعیاً للمسائل الضروریة التی تبتني علیہا صلاة الحنفیة فالاقتداء بذالک الإمام الشافعی صحیح ، قال في مراقي الفلاح: والرابع عشر من شروط صحة الاقتداء أن لایعلم المقتدي من حال إمامہ المخالف لمذہبہ مفسداً في زعم الماموم یعني في مذہب الماموم کخروج دمٍ سائل أو قئ یملأ الفم وتیقن أنہ لم یعد بعدہ وضوء ہ حتی لوغاب بعدما شاہد منہ ذلک بقدر ما یعید الوضوء ولم یعلم حالہ فالصحیح جواز الاقتداء مع الکراہة کما لو جہل حالہ بالمرة، أما إذا علم منہ أنہ لایحتاط في مواضع الخلاف فلایصح الاقتداء بہ سواء علم حالہ في خصوص ما یقتدی بہ فیہ أولا؟ وإن علم أنہ یحتاط في مواضع الخلاف یصح الاقتداء بہ علی الأصح، ویکرہ کما في المجتبی، وقال الدیري في شرحہ: لایکرہ إذا علم منہ الاحتیاط في مذہب الحنفي۔ (مراقی الفلاح: ۲۹۴)
(۲) نحن لانقول قطعاً لعدم جواز الصلاة لکن لاینبغي للحنفي أن یعتاد ذلک خاصة لمن یعتقد رجحان قول الإمام؛ لأن فیہ ترک قول الإمام رأساً وہو لاینبغي قال العلامہ ابن عابدین: وانظر ہل إذا لزم عن تاخیرہ العصر إلی المثلین فوت الجماعة یکون الأولی التاخیر أم لا والظاہر الاول بل یلزم لمن اعتقد رجحان قول الإمام تأمل۔ (ردالمحتار: ۲/۱۵/ کتاب الصلاة ، ط: زکریا دیوبند)
واللہ تعالیٰ اعلم
دارالافتاء،
دارالعلوم دیوبند