عنوان: Fatwa ID: 267-232/Sn=4/1436-U: تنقیح فتاوی المرقوم حول الاستیذان من الدولة لاداءالجمعةفی افغانستان

سوال: قدنشاء الاشکال فی ذهن بعض اخواننا من العلماء المبرزین ان عامة اهل الحکومة لایبالون بالشرع ولایحکمون بماانزل الله ویاخذون سلطة القضاء باالقهروالاستیلاء کماهوالمعروف فی هذالزمان بحیث لایخفی علی احد. فهل یعتبر الشرع الشریف قضاء هولاءالمتغلبین الخارجین عن حدود الله فی امثال هذه المسائل الدیانیة؟ (وهذامرمعروف فی کل الدول الاسلامیة) فهل ناخذ بقضاء هوءلاءام ماذا نفعل ؟ واذاکان لایعتبر قضاءهم شرعا فهل یمکن لجماعة المسلمین کرءساءالقری ان ینصبو اماما لاداء الجمعة ونعتبرهذه الجماعة المسلمین نائبا عن القاضی الشرعی عندعدمه ام کیف نفعل ؟ اوضحوا لنا الجواب مع الحوالة تقبل الله مساعیکم الجمیلة

جواب نمبر: 5850531-Aug-2020 : تاریخ اشاعت

بسم الله الرحمن الرحيم

Fatwa ID: 832-820/L=7/1436-U قد صرّح الفقہاء في باب القضاء أنہ یجوز تقلد القضاء من السلطان العادل والجائر ولو کان کافرًا کذا في الدر المختار (رد المحتار، القضاء، مطلب أبي حنیفة، دعي إلی القضاء ثلاث مرات فأبي- ۸/۴۳/ زکریا دیوبند) قال الشامي: وقد مرعن صاحب النہر في ترجیح أن الفاسق أہل للقضاء أنہ لو اعتبر العدالة لا نسد باب القضاء (الشامي، القضاء، مطلب في الکلام علی الرشوة والہدیة: ۸/۳۶/ زکریا) فإذا جاز التقلد من السلطان کیف ما کان وجب علی المسلمین إطاعة القاضي المقلد کیف ما کان مالم یحکم بخلاف المنصوص․ قال في رد المحتار نقلاً عن الفتح: والوجہ تنفیذ قضاء کل من ولاّہ سلطان ذو شوکة وإن کان جاہلاً فاسقًا وہو ظاہر المذہب عندنا (رد المحتار، القضاء، مطلب في حکم القاضي الذمّي والنصراني: ۸/۲۵/ ط زکریا دیوبند) ولیس لہم أن ینصبوا الإمام من عند أنفہسم لإقامة الجمعات وغیرہا ضدّ القاضي المقلّد إذ ہو من الخروج علی الحاکم وہو محرم علی المسلمین بنص الحدیث النبوي لأن الإسلام حیث قرّر مسئولیة ولي الأمر قرّر أیضًا مسئولیة الأمة طاعتہ وحرم علیہم الخروج علیہ کما صرح بذلک النبي صلی اللہ علیہ وسلم في عدد من الاحادیث منہا ما رواہ عبد اللہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إنہا ستکون بعدي آثرة وأمور تنکرونہا قالوا یا رسول اللہ کیف تامر من أدرک منا ذلک قال: توٴدُّن الحق الذي علیکم وتسئلون اللہ ا لذي لکم (صحیح مسلم، کتاب الإمارة) علی أن النبي صلی اللہ علیہ وسلم أمرنا بأن نصلي خلف کل بَرّ وفاجر فقال في تاویل مختلف الحدیث: وأما قولہ - علیہ السلام- صلوا خلف کل بَرّ وفاجر ولا بد من إمام بَر أو فاجر فإنہ یرید السلطان الذي یجمع الناس ویوٴمّہم في الجُمُع والأعیاد یرید لا تخرجوا ولا تشقوا العصار ولا تفارقوا جماعة المسلمین وإن کان سلطانکم فاجرًا فإنہ لا بد من إمام بر أو فاجر ولا یصلح الناس إلا علی ذلک ولا ینتظم أمرہم (تاویل مختلف الحدیث: ۱/۲۳۲/ شاملہ) قال في المرقات: اقتدوا بکل بَرّ وفاجر وہو إن کان مرسلاً لکنہ اعتضد بفعل السلف فإنہم کانوا یصلون وراء أئمة الجور وروی الشیخان أن ابن عمر کان یصلي خلف الحجاج وکذا أنس کان یصلي خلفہ أیضًا (مرقات المفاتحی، باب الإمامة: ۳/۸۶۷) کیف؟ وقد صرح الفقہاء علی أنہ لو تواضع أہل بلدة علی تولیة واحد القضاء لم یصح․ وقال في البزازیة: مات والي المصر فقدم العامة رجلاً لیجمع لہم بلا إذن خلیفة أو أمیر أو قاض أو صاحب شرطة ولا یخلیفة میت لم تصح جمعتہم (البزازیة، کتاب أدب القاضي، الفصل الأول: ۲/۶۷، ط: اتحاد دیوبند) نعم! لیس علی المسلمین إطاعة الأمراء أو القضاة في ما خالف الکتاب أو السنة أو الإجماع من أحکامہم وقضایاہم وہم بہ عالمون وراضون حیث لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق․ قال في شرح الوقایة: وفي روایة سیلیکم من بعدي ولاة البَر ببرہ والفاجر بفجورہ فاسمعوا لہ وأطیعوہ فیما وافق الحق إلخ (شرح الوقایة لعلي الحنفي: ۱/۳۲۷/ شاملہ) وقال البزازي: جملة القضایا علی أقسام باطل اتفاقًا لیس لأحد أن یجیزہ وینقضہ کل من دفع إلیہ بأن خالف الکتاب والسنة والإجماع (البزازیة، أدب القاضي، الفصل الرابع: ۲/۸۶، اتحاد) فصفوة المقاتل: إنہ قد استبان للقاري خلال العبارات الماضیة أن الواجب علی المسلمین إطاعة الأمراء والقضاة في حکمہم وقضایاہم ما لم یحکمو بخلاف الشریعة الغراء ولا یسعہم أن یخالفوہم بنصب الإمام أو القاضي أو الأمیر من عند أنفسہم ضدّا لما نصبہ الحاکم إذ ہو من الخروج علیہ وذا لا یجوّزہ الشرع الشریف أصلاً․