معاملات >> سود و انشورنس
سوال نمبر: 154595
جواب نمبر: 154595
بسم الله الرحمن الرحيم
Fatwa: 1378-1366/sd=1/1439
ہذہ المسئلة مختلفة فیما بین الأحناف ،وہی تبنی علی مسئلة بیع الفلس بالفلسین،قال صاحب العنایة : بَیْعُ الْفَلْسِ بِجِنْسِہِ مُتَفَاضِلا عَلَی أَوْجُہٍ أَرْبَعَةٍ : بَیْعُ فَلْسٍ بِغَیْرِ عَیْنِہِ بِفَلْسَیْنِ بِغَیْرِ أَعْیَانِہِمَا . وَبَیْعُ فَلْسٍ بِعَیْنِہِ بِفَلْسَیْنِ بِغَیْرِ أَعْیَانِہِمَا . وَبَیْعُ فَلْسٍ بِغَیْرِ عَیْنِہِ بِفَلْسَیْنِ بِأَعْیَانِہِمَا . وَبَیْعُ فَلْسٍ بِعَیْنِہِ بِفَلْسَیْنِ بِأَعْیَانِہِمَا . وَالْکُلُّ فَاسِدٌ سِوَی الْوَجْہِ الرَّابِعِ . أَمَّا الأَوَّلُ فَلأَنَّ الْفُلُوسَ الرَّائِجَةَ أَمْثَالٌ مُتَسَاوِیَةٌ قَطْعًا لاصْطِلاحِ النَّاسِ عَلَی إہْدَارِ قِیمَةِ الْجَوْدَةِ مِنْہَا فَیَکُونُ أَحَدُ الْفَلْسَیْنِ فَضْلا خَالِیًا عَنْ الْعِوَضِ مَشْرُوطًا فِی الْعَقْدِ وَہُوَ الرِّبَا . وَأَمَّا الثَّانِی فَلأَنَّہُ لَوْ جَازَ أَمْسَکَ الْبَائِعُ الْفَلْسَ الْمُعَیَّنَ وَطَلَبَ الآخَرَ وَہُوَ فَضْلٌ خَالٍ عَنْ الْعِوَضِ . وَأَمَّا الثَّالِثُ فَلأَنَّہُ لَوْ جَازَ قَبْضُ الْبَائِعِ لِلْفَلْسَیْنِ وَرَدَّ إلَیْہِ أَحَدُہُمَا مَکَانَ مَا اسْتَوْجَبَہُ فِی ذِمَّتِہِ فَیَبْقَی الآخَرُ لَہُ بِلا عِوَضٍ . وَأَمَّا الْوَجْہُ الرَّابِعُ فَجَوَّزَہُ أَبُو حَنِیفَةَ وَأَبُو یُوسُفَ رحمہما اللہ . وَقَالَ مُحَمَّدٌ رحمہ اللہ : لا یَجُوزُ ; لأَنَّ الثَّمَنِیَّةَ فِی الْفَلْسِ تَثْبُتُ بِاصْطِلاحِ الْکُلِّ , وَمَا یَثْبُتُ بِاصْطِلاحِ الْکُلِّ لا یَبْطُلُ بِاصْطِلاحِہِمَا لِعَدَمِ وِلایَتِہِمَا عَلَی غَیْرِہِمَا فَبَقِیَتْ أَثْمَانًا وَہِیَ لا تَتَعَیَّنُ بِالاتِّفَاقِ , فَلا فَرْقَ بَیْنَہُ وَبَیْنَ مَا إذَا کَانَا بِغَیْرِ أَعْیَانِہِمَا وَصَارَ کَبَیْعِ الدِّرْہَمِ بِالدِّرْہَمَیْنِ .۔۔۔۔( العنایة شرح الہدایة : ۲۸۷/۵، الأمیریة، بولاق ) وقد أجاد الکلام حول ہذہ المسئلة المفتی محمد تقی العثمانی فی تکملة فتح الملہم ورجح قولَ الامام محمد ، فقال:والذی یظہر لہذا العبد الضعیف عفا للّٰہ عنہ أن قول محمد أولی بالأخذ فی زماننا ؛ فانہ قد نفذت الیوم دراہم أو دنانیر مضروبة بالفضة أو الذہب ، وصارت الفلوس بمنزلتہا فی کل شیء، فلو أبیح التفاضل فیہا ولو بتعیینہا لا نفتح باب الربا بمصراعیہ لکل من ہب و دب، فینبغی أں یختار قول محمد ، کما منع المشایخ التفاضل فی العدالی والغطارفة ۔۔۔۔۔الخ۔۔ ( تکملة فتح الملہم : ۵۴۹/۱، باب الربا )فالحاصل أن ربا الفضل یجری فی بیع الورقة النقدیة من جنس واحد، فلا یجوز بیع الریال السعودی بالریالین السعودیین ولو بتعیینہا علی القول الراجح ۔
واللہ تعالیٰ اعلم
دارالافتاء،
دارالعلوم دیوبند